هنگ کنگ و سنگاپور، آزادترین اقتصادهای دنیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۵به گزارش اگزیم نیوز به نقل از شبکه CNBC، طبق یک رتبهبندی اقتصادی جدید، برخی کشورهای آسیایی از نظر رشد و آزادی اقتصادی جایگاه بهتری نسبت به آمریکا، به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا پیدا کردهاند و این کشور در میانه مجموعهای از بهترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است.
موسسه فریزر که اندیشکده فعال در مورد بازارهای آزاد است، اخیرا گزارش جهانی سالانه خود در مورد «آزادی اقتصادی» را منتشر کرده که طبق آن کشور هنگ کنگ در صدر لیست آزادترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته و پس از آن، سنگاپور، نیوزیلند، سوییس و کانادا چهار کشور بعدی را تشکیل میدهند. طبق اعلام این موسسه، آمریکا جایگاه شانزدهم را دارد.
هنگ کنگ بعد از بیش از ۲۰ سال قطع روابط با بریتانیا، قدرت اقتصادی خود را حفظ کرده، اگرچه نگرانیها در مورد سلامت اقتصادی چین در حال افزایش است. اقتصاددانان اشاره کردهاند که رکود دومین اقتصاد بزرگ دنیا این پتانسیل را دارد که این منطقه خودمختار وابسته به چین را نیز وارد رکود کند.
به گفته فرد مکماهون، نویسنده گزارش موسسه فریزر، «آزادی اقتصادی به رفاه و کیفیت بالای زندگی در کشورها منجر میشود و کشورهایی که پایینترین رتبهها را به دست آوردهاند، اغلب تحت فشار حکومتهایی هستنند که آزادی اقتصادی و فرصتها را برای شهروندان خود محدود میکنند.»
موسسه فریزر اشاره کرده با این که ریسکهای متعددی متوجه اقتصاد جهانی است، اما تقریبا هیچ کشوری عملکرد مثبتی در این زمینه ندارد. هنگ کنگ در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی ۷/۱ درصدداشته که کمی بیشتر از رشد ۲/۱ درصدی آمریکا در همین مدت است. همچنین انتظار نمیرود سنگاپور بیش از ۲ درصد رشد داشته باشد.
اگرچه مفهوم آزادی اقتصادی میتوانند کاملا شخصی باشد، اما دادههای موسسه فریزر کشورها را بر اساس مجموعه معیارهای خاصی مانند آزادی فردی، دسترسی به بازارها، احترام به داراییهای شخصی و حاکمیت قانون و بر اساس جدیدتری دادههای موجود، رتبهبندی میکند.
در این رتبهبندی، کشورهای لیبی، ونزوئلا و زیمباوه کمترین آزادی اقتصادی را دارند.
موسسه فریزر همچنین دریافته که آزادی اقتصادی اثر «رخنه به پایین» (توزیع ثروت از ثروتمندترینها به فقیرترینها) بر رشد سرانه دارد، به طوری که هر چقدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، شهروندان ثروتمندتر خواهند بود. کشورهایی که در چارک اول آزادی اقتصادی قرار گرفتهاند تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانهای بیش از ۴۲ هزار دلار در سال ۲۰۱۴ داشتهاند، در حالی که این رقم برای چارک انتهایی لیست، کمی بیش از ۵ هزار دلار است.